مى‌كند، ولى مختص به صورت عدم تبييت است و فقره نخست از دسته اول، به لزوم افطار در خصوص پيش از زوال حكم مى‌كند، اما نسبت به تبييت و عدم آن عام است و بدين سان، در صورت پيش از زوال، همراه با عدم تبييت، متعارض‌اند و اطلاق هيچ يك بر ديگرى ترجيح ندارد. بنابراين، اطلاق هر دو ساقط مى‌شود و به عام بالاتر باز مى‌گردد. نتيجه رجوع به عام بالاتر، لزوم افطار در همه موارد تعارض است. در نتيجه مسافرى كه در ماه مبارك رمضان پيش از زوال به سفر رود، مطلقاً افطار مى‌كند، ولى كسى كه پس از زوال سفر مى‌كند، با اينكه مقتضاى اين رجوع وجوب افطار است، احتياط واجب آن است كه ميان بقا بر روزه و سپس قضاى آن جمع كند. (٢٧)

پاسخ استدلال آيت اللّه‌ فياض

اول، آنچه پس از تعارض دو روايت تعيّن مى‌يابد، بازگشت به مرجحات است نه تساقط و بازگشت به عام بالاتر و بيان مقتضاى عمل به مرجحات، در نقد كلام شيخ انصارى(ره) خواهد آمد.

دوم، روايت سماعه، همانگونه كه در بحث سندى پيرامون روايات مطرح شد، با وجود على بن سندى، غير معتبر است.

سوم، روايت سماعه، مختص به صورت عدم تبييت نيست، بلكه مطلق است و شامل صورت تبييت و عدم آن مى‌شود.

چهارم، لازمه تساقط اطلاق‌ها در موارد تعارض و رجوع به عام بالاتر، حكم به لزوم افطار مطلقاً در پيش از زوال و نيز در صورت تبييت در پس از زوال است، اما پس از زوال با عدم تبييت نيّت ، وجهى براى حكم به لزوم افطار وجود ندارد. نمى‌توان گفت كه وجه آن، عدم صحت تفكيك در صدور روايت است، يعنى يا بايد

(٢٧) همان.