ج) گرايشها و جهت‌گيرى‌هاى فقهى: موضع شرع گاه بين فقها اجماعى و مورد اتفاق است و گاه اختلافى است؛ زيرا فقها در اجتهاد و استنباط از ادله شرعى به نتايج مختلفى مى‌رسند. به ويژه فقهاى مكتب اهل بيت(ع) كه باب اجتهاد روى آنها گشوده است و كشف ديدگاه شرعى، مرهون بحث تخصصى و جدل علمى است. گاه حتى يك فقيه در تحقيقات خود به نكته‌اى جديد بر مى‌خورد و به نظريه تازه‌اى غير از نظريه قبلى خود مى‌رسد.

بنابر اين در بسيارى موارد در فقه شيعه با گرايشها و نظريات فقهى متعددى رو به رو هستيم.

به رغم تعدد جهت‌گيرى‌ها و نظريات فقهى، ما در اين دايرة المعارف، فقط موضع رسمى و مشهور مذهب اهل بيت (ع) را ارائه مى‌دهيم. از آنجا كه باب اجتهاد مفتوح است، موضع مشهور نيز در گذر زمان تغيير مى‌كند و ممكن است شهرتى كه نزد فقهاى پيشين بوده، از ميان رفته و شهرتى بر خلاف آن نزد فقهاى متأخر منعقد شده باشد.

با توجه به خصوصيات و ويژگى‌هاى متون فقهى و اختلاف تعابير فقها، كار تفكيك نظريات و گرايش‌هاى فقهى آنان دشوار است. علاوه بر آن كه عمليات تفكيك اين گرايش‌ها، گاه محدود به چارچوب عبارات متون فقهى نيست، بلكه بايد در ادله و مبانى نظريات فقهى نيز به كاوش پرداخت.

در نتيجه هر تشابه عبارات، كاشف ازوحدت نظر نيست و هر اختلاف در تعبير، حاكى از تعدد ديدگاه‌ها نمى‌باشد. مثلاً در حكم عقد فضولى مى‌بينيم برخى از فقها تعبير به بطلان و برخى ديگر تعبير به صحت مى‌كنند، در حالى كه اين دو تعبير به ظاهر متغاير، نظر واحدى را منعكس مى‌كنند؛ زيرا مراد از بطلان، عدم لزوم عقد است كه با قول به