گاه علت آن نباشد، خود آن نيز نخواهد بود. نبود علت در دسته دوم، روشن است. در دسته نخست ]بايد گفت [: علت عده نشينى، پى‌گيرى درباره تهى بودن رحم از فرزند است؛ زيرا محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده است كه فرمود: زنى كه آبستن نمى‌شود عده‌اى بر او نيست.

در اين حديث، بدانچه ما گفته‌ايم اشاره‌اى يافت مى‌شود و در مساله ما، به طور عادى آبستنى ناممكن است.

موضوع سخن متن و شرح، گرچه مساله ما را در بر نمى‌گيرد و بيش از همان اشارت ياد شده، در آن يافت نمى‌شود، ولى دليل دوم كه در شرح بدان تكيه كرده است، نبودن عده در مساله ما را نيز مى‌رساند؛ زيرا فرض بر اين است كه رحم زن برداشته شده و به يقين،آبستنى ناممكن است. پس رحم تهى از فرزند بوده و علت عده هم در ميان نيست كه پيامدش نبود عده است، همان گونه كه ايشان گفته است.

مرحوم ابن فهد (م:٨٤١) در «المهذب البارع» در كنار سخن محقق كه گفت:

«عده‌اى بر خردسال و نااميد، بنا بر راى معروف‌تر، نيست» چنين ابراز داشت:

«اقول: هذا هو مذهب الشيخين و تلميذه و ابن‌حمزة و التقى و ابن‌ادريس، و ذهب السيد الى وجوب العدة عليهما بثلاثة اشهر، و اختاره ابن زهرة. احتج الاولون بان المقتضى للاعتداد زال، فيزول العدة، لان العدة انما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا، و هذه الحكمة منتفية هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدة.» (١٩)

ما چنين مى‌گوييم: اين همان روش شيخين و شاگردش و ابن حمزه و تقى ]حلبى [و ابن ادريس است. سيد جمرتضى‌ج راه واجب بودن عده سه ماه را پيموده و ابن زهره نيز همان را برگزيده است.

(١٩)المهذب البارع، ابن فهد حلّى ، ج٣، ص٤٤٨ .