فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٩ - بررسى فقهى حكم عده زنان بدون رحم آيت اللّه محمد مؤمن
و قد حد فى القرشية و النبطية ستون سنة و فى غيرها خمسون سنة.» (١١)
زنى كه شويش نمرده دو گونه است: بر يكى عده لازم است و بر ديگرى نيست. آن كه عده بر اوست، زنى است كه به سن قاعدگى نرسيده، زنى كه با او آميزش انجام نگرفته و زنى كه از عادت ماهانه نااميد است و در سنى هم نيست كه عادت ببيند. اين سن درباره زنان قرشى و نبطى شصتسال و در ديگر زنان پنجاه سال معين گرديده است.
گرچه ايشان، با مشهور فقيهان در نبودن عده بر خردسال و نااميد، همراهى كرده است، ولى در عبارت وى، جاى اين گمان كه مساله ما را نيز در بر بگيرد نيست، مگر چونان اشارتى ضعيف.
ابن حمزه، در بخش عده از كتاب طلاق در «وسيله»، به هنگام سخن از عده طلاق مىنويسد:
«و التى لمتبلغ الميحض و لا مثلها و الايسة من المحيض و مثلها لاتحيض لا عدة عليهما و قال المرتضى عليهما العدة مثل عدة من لمتبلغ المحيض و مثلها تحيض و الايسة من المحيض و مثلها تحيض عدتها ثلاثة اشهر.» (١٢)
زنى كه خود و همسالانش به سن قاعدگى نرسيدهاند و نيز نااميد از عادت كه همسانهايش عادتى نمىشوند، عدهاى بر ايشان نيست. سيد مرتضى گفته است:بر اينان عده است، مانند عده زنى كه قاعدگى ندارد، ولى همسالانش دارند و نااميد از عادتى كه همانندهايش عادت مىشوند. عده اينان، سه ماه است.
سخن در برگرفتن اين عبارتها مساله ما را و اشاره آن، همان است كه پيشتر گذشت.
(١١)مراسم، سلار ديلمى، ص ٥٨٥، چاپ در الجوامع الفقهيه .
(١٢)وسيله، ابن حمزه، ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦، انتشارات كتابخانه آيت اللّه مرعشى نجفى، ١٤٠٨ هـ.ق .