دوره چهارم:دوره‌اى كه امروزه در جهان پاى گرفته كه دولتهاى صادر كننده پولها، هيچ گونه تعهدى براى پرداخت پشتوانه و يا پاسدارى از اندازه ارزش آن ندارند. چاپ و انتشار اين برگه‌هاى بهادار قانونى، به ميزان ثروتهاى واقعى و امكانات و داراييهاى حقيقى است كه هر دولتى دارد كه با محاسبات علمى دقيقى در اقتصاد ملى هر كشور مشخص مى‌گردد.

بنابراين، روشن مى‌شود كه مفهوم پشتوانه برگه‌هاى پول در جهان امروز همچون گذشته نيست كه مبلغ معينى بر عهده شخص يا سازمانى باشد، بلكه پشتوانه پول هر دولت، توان اقتصادى او بر تعهدش در زمينه كالاها و خدمات است. آن هم نه بدين گونه كه مبلغى معين از آن توان، با اين برگه‌ها نشان داده شود و عرضه گردد، چنانكه در اسناد اين گونه است، بلكه به معناى آن كه اين برگه‌ها، به دارنده خود، توان برداشت و تملك اندازه ويژه‌اى را از آن امكانات، هماهنگ با قانون عرضه و تقاضا و گستره برد شكوفايى و رشد و توسعه اقتصاد آن كشور مى‌بخشد. به ديگر سخن، آنچه كه پشتوانه اين برگه‌ها باشد، خود محكوم تورّم و افزايش و كاهش قيمتها در مقايسه با همين پولهاست، در حالى كه اگر چيزى پشتوانه پول بدان معنا باشد كه برگه‌هاى پول همچون سند و نشانگرى از استقرار آن پشتوانه بر عهده دولت صادر كننده باشد، كاسته شدن مبلغ آن پشتوانه، با گذشت زمان و يا افزايش آن نامعقول است. براى نمونه:

هرگاه سندى نمايانگر اندازه يك مثقال طلا بر عهده كسى باشد، همواره همين يك مثقال بر عهده اوست و هرگز دستخوش افزايش و كاهش نمى‌گردد، در حالى كه پشتوانه‌هاى پول چنين نيستند. براى همين است كه مى‌بينيم هرگاه اوضاع اقتصادى كشور صادر كننده پول، شكوفا و پيشرفته بگردد و ثروتها و امكاناتش افزايش يابد، برگه‌هاى مالى و پولى آن كشور در داد و ستدهاى خارجى توان بيشترى مى‌يابد. برعكس، هرگاه امكانات و ثروتهاى كشورى ناتوان گردد، پولش نيز ضعيف گشته و ارزش آن رو به كاهش خواهد داشت.