در ميان فقيهان معروف، بلكه گويا پذيرفته همگان است كه چيزهاى داراى مثل [همانند ]كه افراد همسان داشته و نزد عرف نام و نشان يكسانى براى آنها يافت مى‌شود، ضمان آنها در جبران خسارتها و بديها به «مثل» است و نه به بها [قيمت ]. مدرك اين حكم همان سيره و ارتكاز عقلايى است كه مورد امضاى شارع نيز واقع شده، ولى در روايات و متون شرعى، بدان تصريح نشده است. گرچه برخى فقيهان خواسته‌اند به روايت «على اليد ما أخذت حتّى تؤدي» (١)بدين گونه استدلال كنند كه: ظاهرش بر عهده ماندن همان چيزى است كه گرفته شد، پس خود چيز دريافت شده، حتّى پس از نابود شدن، بر عهده است كه بايد شخص آن را پرداخت كند، ليكن از آن جايى كه پس از تلف و نابود شدن مردود ساختن شخص آن ممكن نيست، بايستى آنچه از ويژگيها و صفات نوعى و مثلى كه داراست، پرداخت‌شود؛ زيرا تمام آن خصوصيات بر ذمه است، پس بايستى مثل آن باز پرداخت شود. البته اگر همانندش در دسترس باشد و گرنه بهاى آن را. لازمه چنين سخنى آن است كه بازپرداخت كالاهاى مثلى ناياب و كالاهاى قيمى بر حسب قيمت هنگام پرداخت (يوم الاداء) خواهد بود؛ زيرا آنچه بر ذمه شخص مديون قرار دارد، خود عين است.

اشكال بر استدلال:اين روايت نبوى است و داراى سند نمى‌باشد و تنها مرحوم علامه حلى در برخى از كتابهايش آن را به صورت مرسل آورده است. افزون بر اين، چنين برداشتى از روايت، دشوار است؛ چه ظاهرش تنها درباره جايى است كه كالاى گرفته شده در دسترس باشد كه بايد خودِ آن را پس داد و هيچ دلالتى لفظى بر اين ندارد كه به هنگام نابود شدن، چه چيز بر عهده مى‌آيد و از اين جهت‌ساكت است. اين تنها با استفاده و ضميمه كردن سيره و ارتكاز عقلايى كه مورد امضاى شارع نيز واقع شده به اين حديث، قابل استظهار است. بنابراين دليل اصلى بر ضمان مثل همان دليل لبّى [غير لفظى ] است كه گذشت.

(١)مستدرك الوسائل، ج١٤، ص ٨، حديث١٢، چاپ مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، ١٤٠٨ هـ.