فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٨ - همزيستى فقهى مذاهب و اديان آيت اللّه محمد مهدى آصفى

همزيستى فقهى مذاهب و اديان

قاعده الزام و قاعده التزام

آيت اللّه‌ محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم (١)، بسيار اتفاق مى‌افتد كه مكلّف، با ضرورت همزيستى فقهى رو به رو مى‌شود. اين حالت،ناشى از حضوربيش از يك مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زيرا درچنين جامعه‌هايى بسيار پيش مى‌آيد كه دو طرف رابطه، پيرو دو مذهب فقهى‌اند و در معامله‌اى واحد، مثل: عقد ازدواج، يا خريد و فروش و اجاره، شركت مى‌جويند. يعنى زوج، پيرو يك مذهب فقهى و زوجه پيرو مذهب فقهى ديگر، يا فروشنده پيرو يك مذهب فقهى و خريدار پيرو مذهب فقهى ديگر، يا موجر پيرو يك مذهب فقهى و مستاجر پيرو مذهب فقهى ديگر. اين، در حالى است كه آن دو مذهب، در حكم شرعى اين مسايل اختلاف دارند.

اين همزيستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنيده، نيازمند حكم فقهى روشنى است. در فقه اماميّه، اين بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسيارى از فروع همزيستى