چيزى، گستردگى حكم ايشان به نبود عده است. گرچه انصاف آن است كه اين سخنان، به وضع عادى موجود در آن روزگاران بر مى‌گردد كه سرچشمه و خاستگاه اين نااميدى، كهنسالى و سالخوردگى است. از اين روى، هر دو تعبير همسان گشته و هيچ يك، مساله ما را در بر نمى‌گيرند. آرى، در هر دو اشارتى به رمز و راز نبودن عده بر اين دو گروه از زنان يافت مى‌شود كه همان ناممكن بودن قاعدگى و آبستنى است كه علت و انگيزه عده، يا همان آگاهى يافتن از تهى بودن رحم، درباره اينان وجود ندارد. چنين علتى خود، در مساله ما نيز هست و پيامدش از ميان رفتن حكم به لازم بودن عده در اين جاست.

پس مساله ما از آن روى كه نو پيداست، گفته‌هاى فقيهان جپيشين‌ج نفيا و اثباتا آن را در بر نمى‌گيرد، گرچه در سخنان آنان چيزهايى است كه اشاره به نبود عده دارد. آرى، دانسته‌ايم كه برخى از سخنان در استدلال براى نبودن عده بر نااميد از قاعدگى و خردسال، دليلى آورده‌اند كه نبودش را در مساله ما نيز، به دنبال دارد، چنانكه در پى‌نوشت آنچه از «خلاف» و «ايضاح» آورديم، گوشزد كرده‌ايم.

بدين سان، مهم آن است كه به ادله اين بخش باز گرديم، تا روشن شود كه آيا شمول دارد و مساله ما را نيز در بر مى‌گيرد، يا تنها درباره بزرگسال و پير است؟

پيش از پرداختن به چند و چون معنى و برآيند اين دليلها، بايد نكته‌اى را گوشزد كنيم و آن اين كه: مقصود ما آن است كه بنا بر اين نظر كه دختر خردسال و زن نااميد از قاعدگى، عده‌اى بر ايشان در طلاق نيست، آيا اين حكم، در برگيرنده زنى كه رحم وى را در آورده‌اند، يا خير؟ ولى بنابر نظر سيد مرتضى و ابن زهره، كه عده را درباره اين دو نيز مى‌گويند، جايى براى بحث از استثناى مساله ما نمى‌ماند. پس، همان گونه كه روشن است اين بحث به دنبال نظر مشهور درست و معنى دار است.

همچنين، روشن مى‌شود كه بررسى مساله ما پس از آن است كه دليلهاى عده نداشتن زن نااميد از قاعدگى و خردسال را مقدم داشته و از آنچه با آن ناسازگار است، از آن روى