مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٨٠ - فیما لو اختلف الطرفان فی مبطل العقد

و لو اختلفا فی المبطل للعقد فالقول قول مدّعی الصحّة. (١)
______________________________
«التحریر» صریحة فی ذلک، قال: و لو أقرّ المالک بالرقّیة ثبت فی حقّه و لم یثبت فی حقّ المستأجر بل کان له مخاصمة الغاصب [١]. نعم ذکر هذه فی «التذکرة [٢]» وحدها.
و کیف کان، فإن کانت من تتمّة الاولی کان الغرض بیان أنّه لا یجب علی المستأجر رفع یده عن العین لأن صارت ملکا للمقرّ له، بل له أن یخاصمه و یرافعه إلی الحاکم و یقول له إقراره إنّما ینفذ فی الرقبة لا فی المنفعة، و إن کانت مسألة علی حدة یکون قد ترک التعرّض لمخاصمة المالک لظهوره و تعرّض لمخاصمة المستأجر لأنّ فیه خفاء فی الجملة فبیّن أنّ له ذلک، لأنّه یستحقّ المنفعة فله مخاصمته و مطالبته لیستوفیها، و لأنّ بعض الشافعیة قال: إنّه لیس له ذلک، لأنّه لیس بمالک و لا نائب عنه فأشبه المستودع و المستعیر، و هو غلط کما فی «التذکرة» لأنّ المستأجر یستحقّ علی وجه الملکیة حقّا وقعت علیه المعاوضة فی تلک العین، بل یشبه ما إذا ادّعی ملکا و قال اشتریته من فلان و کان ملکا له إلی أن اشتریته فإنّه تسمع بیّنته لتوسّله بها إلی إثبات الملک لنفسه، فلیکن الحکم فی المنفعة کذلک. و مثله المرتهن فی الرهن و غریم المفلّس و المیّت فی العین المغصوبة و الدین عند المنکر، و کذا غریم المماطل و الغائب إذا طالب بعین أو دین للمدیون کما فی «جامع المقاصد [٣]» لأنّهم مستحقّون لذلک فجازت المطالبة بهذا الاستحقاق.
[فیما لو اختلف الطرفان فی مبطل العقد] قوله: و لو اختلفا فی المبطل للعقد فالقول قول مدّعی الصحّة
(١) قال فی «جامع المقاصد»: لا شکّ أنّه إذا حصل الاتّفاق علی حصول جمیع الامور