مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٣٧ - فیما لو استأجر المحجور مع الإذن فأفسد
و لو آجر مملوکه أو استؤجر بإذنه فأفسد ضمن المولی فی سعیه، (١)
______________________________
[فیما لو استأجر المحجور مع الإذن فأفسد] قوله: و لو آجر مملوکه أو استؤجر بإذنه فأفسد ضمن المولی فی سعیه
(١) کما فی «الشرائع [١] و التحریر [٢] و المختلف [٣]». و قال فی «النهایة»: کان مولاه ضامنا لذلک [٤]. و هو خیرة «الکافی» قال: لا یجوز استئجار العبد و لا الأمة و لا المحجور علیه لسفه أو صغر إلّا بإذن الولیّ، و ضمان ما یفسدونه علیه [٥]. فلم یقیّده بکونه فی کسبه، و هو خیرة «الإرشاد [٦] و الروض [٧] و مجمع البرهان». و قال فی «السرائر [٨]»: لا یضمن المولی أرش ما أفسده [٩]. و هو خیرة «جامع المقاصد» قال:
إن کانت جنایته علی نفس أو طرف کما لو کان طبیبا تعلّق برقبة العبد و للمولی فداؤه بأقلّ الأمرین من القیمة و الأرش، لکن هذا لا یتقیّد بإذن المولی، و إن کان جنایة [١٠] علی مال، کما لو کان قصّارا فخرق الثوب فإنّه لا شیء علی المولی و إن کانت بإذنه. و قال فی «جامع الشرائع»: فإن أفسد شیئا استسعی فیه أو اتّبع به بعد العتق [١١]. و قال فی «المسالک»: إن کانت جنایته علی المال بغیر تفریط تعلّق بکسبه،
(١) شرائع الإسلام: فی أحکام الإجارة ج ٢ ص ١٨٨.
(٢) تحریر الأحکام: فی أحکام الإجارة ج ٣ ص ١٣٠.
(٣) مختلف الشیعة: فی الإجارة ج ٦ ص ١٥٣.
(٤) النهایة: فی الإجارة ص ٤٤٨.
(٥) الکافی فی الفقه: الإجارة ص ٣٤٧.
(٦) إرشاد الأذهان: فی أحکام الإجارة ج ١ ص ٤٢٥.
(٧) لا یوجد لدینا.
(٨) السرائر: فی الإجارة ج ٢ ص ٤٦٩.
(٩) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الإجارة ج ١٠ ص ٧٦.
(١٠) جامع المقاصد: الإجارة فی الضمان ج ٧ ص ٢٨٣.
(١١) الجامع للشرائع: فی الإجارة ص ٢٩٤.