مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٩٦ - فی أنّ الجمّال و الحمّال یضمن ما یتلفه

[فی أنّ الجمّال و الحمّال یضمن ما یتلفه]

و الجمّال یضمن ما یتلف بقوده و سوقه و انقطاع حبله الّذی شدّ به حمله، (١)
______________________________
آبائه علیهم السّلام. و قلنا إنّا لم نجد عاملا بصحیح أبی بصیر [١] الّذی اشتمل علی التفصیل فی کسره الإناء بالأمانة و عدمها إلّا الشیخ فی التهذیب جمع به بین غیره من الأخبار.
و أمّا أنّه متروک الظاهر فی ضمان الإنسان فلأنّه إنّما یضمنه فی ماله إذا تعمّد الصدم دون الإتلاف، و لم یکن متلفا غالبا، و إلّا فهو متعمّد علیه القصاص أو مخطئ محض علی عاقلته القصاص. و جوابه أنّه فی الأقسام الثلاثة یصدق أنّه ضامن عرفا فی مقابلة قولنا لیس علیه شی‌ء. و هو بالنسبة إلی العاقلة لمکان الملابسة، إذ یکفی أدناها، علی أنّ للمقدّس الأردبیلی [٢] فی ذلک کلاما حکیناه هناک. و تمام الکلام فی المسألة فی باب الدیات.
[فی أنّ الجمّال و الحمّال یضمن ما یتلفه] قوله: و الجمّال یضمن ما یتلف بقوده و سوقه و انقطاع حبله الّذی شدّ به حمله
(١) کما فی «التذکرة [٣] و التحریر [٤] و جامع المقاصد [٥]». و فی الأخیر أنّ دلیله النصّ و الإجماع. و لعلّه أراد بالنصّ الأخبار [٦] الثلاثة الّتی نطقت بأنّ «کلّ أجیر یعطی الاجرة علی أن یصلح فیفسد فهو ضامن»، «کلّ عامل أعطیته

---

(١) وسائل الشیعة: ب ٢٩ من أبواب أحکام الإجارة ح ١١ ج ١٣ ص ٢٧٤.
(٢) مجمع الفائدة و البرهان: فی وجوب الدیة بالمباشرة ج ١٤ ص ٢٣٤.
(٣) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی الضمان ج ٢ ص ٣١٩ س ٢٨.
(٤) تحریر الأحکام: فی تضمین الاجراء ج ٣ ص ١١٩.
(٥) جامع المقاصد: الإجارة فی الضمان ج ٧ ص ٢٦٧.
(٦) وسائل الشیعة: ب ٢٩ من أبواب أحکام الإجارة ح ١ و ١٩ و ١٣ ج ١٣ ص ٢٧١- ٢٧٥.