مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٨٥ - فیما لو تعدّی المستأجر فی حفظ العین

و لو تعدّی فی العین فغصبت ضمن، و إن کانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غیره. (١)
______________________________
علی تقیة من أبی یوسف الّذی هو فی زمن الرشید قاضی بغداد بل من محمّد بن الحسن بل من الشعبی فإنّ مذهبه مذهب ابن أبی لیلی، مع أنّهما کتابة و هی محلّ التقیة. و أمّا الخبر الوارد عن الرضا علیه السّلام فأجدر بأن یحمل علی التقیة، لأنّ التقیة کانت فی زمانه شدیدة.
و لیعلم أنّ مالکا و أحمد فی روایة عنه و الشافعی فی أحد قولیه قالوا بمقالة ابن أبی لیلی، حکی ذلک عنهم فی «التذکرة». و الأوزاعی قال: الأجیر المشترک ضامن إذا لم یشترط له أنّه لا ضمان علیه. و قال الحسن بن حیّ: من أخذ الاجرة فهو ضامن تبرّأ أو لم یتبرّأ. و قال اللیث: الصنّاع کلّهم ضامنون لما أفسدوا أو هلک عندهم. حکی ذلک عنهم فی «الانتصار» و ذلک کلّه یخالف قوله فیه: إنّه من متفرّداتنا، و یمکن أن یراد أنّهم لم یقولوا إذا لم یکن له بیّنة أو یشتهر.
و قد أشار المصنّف بقوله «سواء کان مشترکا أو خاصّا» إلی اختلاف العامّة فی تضمین المشترک و الخاصّ علی أقاویل مختلفة.
[فیما لو تعدّی المستأجر فی حفظ العین] قوله: و لو تعدّی فی العین فغصبت ضمن، و إن کانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غیره
(١) أمّا أنّه یضمن العین و إن کانت أرضا إذا تعدّی فیها و لو بزرعها نوعا آخر غیر ما شرط فلأنّه لمّا تعدّی صارت یده ید عدوان و ضمان. و قد حاول بوصل قوله «و إن کانت أرضا» الردّ علی بعض الشافعیة حیث ذهب إلی أنّه لو شرط ذلک لم یصحّ الشرط، لأنّه مخالف لمقتضی