مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٦٤ - حکم شرط ضمان العین علی المستأجر
و لو ضمّنه المؤجر لم یصحّ، فإن شرطه فی العقد فالأقرب بطلان العقد. (١)
______________________________
و شیخنا صاحب «الریاض» مع أنّهما وافقا الأصحاب فی غیر ذلک الموضع.
[حکم شرط ضمان العین علی المستأجر] قوله: و لو ضمّنه المؤجر لم یصحّ، فإن شرطه فی العقد فالأقرب بطلان العقد
(١) و مثلها عبارة «التذکرة [١]» و أحسن منهما عبارة «التحریر [٢]» قال: لو شرط علی المستأجر ضمان العین لم یصحّ. و هل تبطل الإجارة؟ فیه نظر. و ستسمع عبارة «الشرائع» و قد استظهر الشهید [٣] من عبارة الکتاب أنّه ضمّنه بعد العقد و حملها فی «جامع المقاصد [٤]» علی أنّه أراد تضمینه.
و قد قرّب المصنّف هنا فیما إذا شرطه فی العقد بطلان العقد، و فی «التذکرة ٥ و المسالک [٦]» أنّه أقوی. و فی «جامع المقاصد ٧» أنّه أصحّ. و قد سمعت ما فی «التحریر» و لا ترجیح فی «الحواشی [٨]» و أحاله فی «الإیضاح [٩]» علی البیع، و لا ترجیح له فیه. و لا یعجبنی قوله فی «الشرائع [١٠]» و فی اشتراط ضمانها من غیر
(١) ١ و ٥ تذکرة الفقهاء: الإجارة فیما لو شرط الضمان ج ٢ ص ٣١٨ س ١١ و ١٢.
(٢) تحریر الأحکام: فی تضمین الاجراء ج ٣ ص ١١٧.
(٣) الحاشیة النجّاریة: ص ١٠٣ س ١٤ (مخطوط مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(٤) ٤ و ٧ جامع المقاصد: الإجارة فیما لو شرط الضمان ج ٧ ص ٢٥٨.
(٦) مسالک الأفهام: الإجارة فیما لو شرط الضمان ج ٥ ص ١٧٧.
(٨) لم نعثر علیه.
(٩) إیضاح الفوائد: فیما لو شرط الضمان علی المستأجر ج ٢ ص ٢٧٥.
(١٠) شرائع الإسلام: الإجارة فی اشتراط ضمان العین ج ٢ ص ١٧٩- ١٨٠.