مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٥٩ - فی أنّ العین أمانة فی ید المستأجر

دون الاتّزار. (١) [الفصل الرابع: فی الضمان]

اشارة

الفصل الرابع: فی الضمان

[فی أنّ العین أمانة فی ید المستأجر]

العین أمانة فی ید المستأجر، لا یضمنها
______________________________
فإن کان الملبوس مخیطا لم یجز الارتداء به إذا استأجر للّبس، إذ الارتداء لا یعدّ لبسا بالنسبة إلی هذا الثوب بخلاف ما لو کان رداء، انتهی، و فیه نظر ظاهر. و فی «الحواشی [١]» أنّ الخلاف فی الثیاب المخیطة، أمّا المنادیل و الثیاب الّتی لم تفصل و البواشی و المقانع فإنّه یجوز الاتّزار بها و الارتداء بلا خلاف.
(١) قوله: دون الاتّزار أی لا یجوز الاتّزار بالثوب المخیط کما فی «المبسوط [٢] و التذکرة [٣] و التحریر [٤] و جامع المقاصد [٥]» و ظاهر الأخیر الإجماع علیه حیث قال قطعا، و هو ممّن یعمل بالظنّ لأنّه أشدّ ضررا مع مخالفته للّبس.
و کذا إذا استأجره للارتداء لم یجز الاتّزار به، لأنّ ضرر الاتّزار أکثر و لو استأجره للاتّزار جاز التعمیم هذا و الصواب الائتزار.
الفصل الرابع: فی الضمان [فی أنّ العین أمانة فی ید المستأجر] قوله: العین أمانة فی ید المستأجر، لا یضمنها إلّا بتعدّ أو

---

(١) لم نعثر علیه فی الحاشیة النجّاریة إلی الشهید أمّا سائر حواشیه فلا یوجد لدینا.
(٢) المبسوط: فی إجارة الثوب ج ٣ ص ٢٤٧.
(٣) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی موجبات الألفاظ ج ٢ ص ٣١٦ س ٧.
(٤) تحریر الأحکام: فی تضمین الاجراء ج ٣ ص ١٢٣.
(٥) جامع المقاصد: فی أحکام الإجارة ج ٧ ص ٢٥٧.