مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٠٤ - فیما لو استأجر مدّة لا تکفی للزرع

فإن زرع بغیر إذنه لم یکن له المطالبة بإزالته إلّا بعد المدّة. (١)

[فیما لو استأجر مدّة لا تکفی للزرع]

و لو استأجر مدّة لزرع لا یکمل فیها، فإن شرط نقله بعد المدّة لزم، (٢)
______________________________
قوله: فإن زرع بغیر إذنه لم یکن له المطالبة بإزالته إلّا بعد المدّة
(١) قضیته أنّ ذلک جار علی القولین، و هو علی القول بعدم استحقاق المالک المنع ظاهر و إنّما الإشکال علی قول الشیخ کما أشرنا إلیه آنفا [١]، و قد سمعت الجواب عنه و أنّه لیس کما توهّمه علیه المحقّق الثانی حتّی یقضی منه العجب فی «جامع المقاصد [٢]».
[فیما لو استأجر مدّة لا تکفی للزرع] قوله: و لو استأجر مدّة لزرع لا یکمل فیها، فإن شرط نقله بعد المدّة لزم
(٢) وجها واحدا کما فی «جامع المقاصد ٣» و فیه أیضا: أنّه لا بحث فی الصحّة. و به صرّح فی «المبسوط [٤] و التذکرة [٥] و التحریر [٦]»: و فی «جامع المقاصد» أنّه ینبغی تقییده بما إذا کان مثل ذلک مقصودا فی العادة، فلو استأجر للزرع یوما أو یومین فالّذی یناسب الباب و یوافق اصول المذهب عدم الصحّة ٧. قلت: لأنّ الإجارة إنّما تصحّ علی تقدیر الاعتداد بالمنفعة فکیف إذا خلی عنها بالکلّیة.
فحینئذ لا یراد بالزرع معناه الحقیقی- أعنی الّذی یبقی إلی أوان حصاده- بل یراد منه المعنی المجازی، و القرینة اشتراط النقل. و لهذا اتّفقت الکلمة علی حکمه. و قد قال فی «جامع المقاصد ٨»: إنّ المصنّف لم یذکر ما إذا شرط التبقیة إلی زمان أخذه

---

(١) تقدّم فی ص ٦٩٩- ٧٠٠.
(٢) ٢ و ٣ و ٧ و ٨ جامع المقاصد: فی إجارة الأرض ج ٧ ص ٢٣٠ و ٢٣١.
(٤) المبسوط: فی المزارعة ج ٣ ص ٢٥٨ و ٢٥٩.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٣١٣ س ١٧- ١٨.
(٦) تحریر الأحکام: الإجارة فی باقی مباحث العقار ج ٣ ص ١٠٢.