مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٨٤ - فیما لو استأجره لعمل اللبن
و لو استأجره لعمل اللبن، (١)
______________________________
خمسة و عشرون، فإذا زدت علیها جذرها و هو الخمسة کان نصفها خمسة عشر، و إن استأجره لحفر أربع قسّطت علی عشر.
[فیما لو استأجره لعمل اللبن] قوله: و لو استأجره لعمل اللبن
(١) ظاهر من تعرّض لهذا الفرع أنّه لا ریب فی جواز ذلک، لأنّه فائدة مقصودة معیّنة مباحة. و یجوز تقدیرها بالزمان کما هو ظاهر. و لعلّ المصنّف لم یتعرّض له لظهوره و أنّه لا یشترط فیه شیء بعد تقدیره به. و بتقدیره به صرّح فی «المبسوط [١] و التذکرة [٢] و التحریر [٣] و جامع المقاصد [٤]» و ظاهر «المبسوط» کما هو صریح «التذکرة» أنّه حینئذ لم یحتج إلی ذکر العدد و موضع الضرب و مشاهدة الغالب أو تقدیره، و هو الظاهر کما أشرنا إلیه فی مسألة حفر النهر [٥]. و فی «التحریر» أنّه لو قرنه بالزمان لم یفتقر إلی ذلک سوی موضع الضرب علی إشکال.
و فی «جامع المقاصد ٦» أنّه یجب تعیین موضع الضرب، و فی تعیین الموضع الّذی یضرب منه إشکال من وجود کثرة الاختلاف و عدمه. و قال: و فی التحریر ذکر إشکالا فی موضع الضرب، و الظاهر أنّ المراد به المعنی الثانی، و الظاهر وجوب تعیینه کالأرض المحفورة، و إنّما یکون ذلک بالمشاهدة لعدم انضباط ذلک
(١) المبسوط: فی الإجارة ج ٣ ص ٢٣٧- ٢٣٨.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٣٠٣ س ٣٣.
(٣) تحریر الأحکام: فی شرائط الإجارة ج ٣ ص ٩٠.
(٤) ٤ و ٦ جامع المقاصد: فی إجارة الآدمی ج ٧ ص ١٧٤.
(٥) تقدّم فی ص ٥٧٢- ٥٧٣.