مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٤٤ - فی أنّ المنفعة و الاجرة تملک بنفس العقد

[فی أنّ المنفعة و الاجرة تملک بنفس العقد]

و تملک المنفعة بنفس العقد کما تملک الاجرة به، (١)
______________________________
متی ما عمله، و لیس له المطالبة باجرة المثل لأحد و لا فسخ عقده إن کان عقد.
و حکم الثالث وجوب تحصیل العمل مطلقا متی طلبه و له فسخ عقد نفسه بالتأخیر الکثیر و الرضا بالعمل، فتأمّل فی الأوّل.
و للشافعیة [١] تفسیر آخر للخاصّ و المشترک، قال: الخاصّ المنفرد هو الّذی عیّن علیه العمل و موضعه و لم یشارکه فی رأیه، و المشترک هو الّذی شارکه فی الرأی و قال له: اعمل فی أیّ موضع شئت.
[فی أنّ المنفعة و الاجرة تملک بنفس العقد] قوله: و تملک المنفعة بنفس العقد کما تملک الاجرة به
(١) أطبق علماؤنا [٢] و الشافعیّ [٣] و أحمد [٤] علی أنّ المستأجر یملک المنفعة بنفس العقد و قد طفحت بذلک عباراتهم فی مطاوی کلماتهم من غیر خلاف أصلا. و حکی فی «الخلاف [٥]» علی ذلک إجماع الفرقة و أخبارهم. و حکی فیه و فی «التذکرة [٦]» الخلاف عن أبی حنیفة حیث قال: إنّه لا یملکها المستأجر بالعقد، لأنّها معدومة کالثمرة و الولد فتحدث علی ملک المؤجر و یملکها المستأجر شیئا فشیئا، لکن أخبارنا لیست

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی ضمان الإجارة ج ٢ ص ٣١٩، و روضة الطالبین: ج ٤ ص ٢٩٩.
(٢) منهم العلّامة فی إرشاد الأذهان: فی شرائط الإجارة ج ١ ص ٤٢٢، و المحقّق فی شرائع الإسلام: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ١٨٣، و الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الإجارة ج ١٠ ص ١٦.
(٣) مختصر المزنی: ص ١٢٦، و المجموع: ج ١٥ ص ١٧، و المغنی لابن قدامة: ج ٦ ص ١٣.
(٤) المغنی لابن قدامة: ج ٦ ص ١٣، و الشرح الکبیر: ج ٦ ص ٥٠.
(٥) الخلاف: فی الإجارة ج ٣ ص ٤٨٩ مسألة ٣.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الإجارة ج ٢ ص ٢٩٢ س ٣.