مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٢٦ - فی جواز الاستئجار للزیارة عن الحیّ و المیّت

و فی جواز الاستئجار علی الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط أو الاحتیاز نظر، ینشأ من وقوع ذلک للمؤجر أو المستأجر. (١)
______________________________
[حکم الاستئجار للاحتطاب و الاحتشاش و غیرهما] قوله: و فی جواز الاستئجار علی الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط أو الاحتیاز نظر، ینشأ من وقوع ذلک للمؤجر أو المستأجر
(١) معناه من إمکان دخول النیابة فی ذلک فیقع للمستأجر، و عدمه فیقع للمؤجر، و مرجعه إلی أنّ تملّک المباحات هل یحتاج إلی نیة أم لا؟ بل یکفی مجرّد الأخذ؟ و قد تقدّم [١] له مثل ذلک من عدم الترجیح فی باب اللقطة، و قد تقدّم لنا فی موضعین من باب اللقطة ٢ أنّ تملّک المباحات یتوقّف علی النیة لما استفاض من النصوص المرویة فیما حکی فی «قصص الأنبیاء و الأمالی و تفسیر مولانا الإمام العسکریّ علیه السّلام و الکافی» حیث تضمّنت تقریرهم علیهم السّلام لجماعة کثیرین فی تصرّفهم فیما وجدوه فی جوف السمکة بعد الشراء مع اشتمالها علی المعجز. و یجبر أسانیدها الشهرة و یعضدها الإجماع الظاهر من «المختلف» و کذا «التذکرة» مع قوله صلّی اللّه علیه و آله: لکلّ امرئ ما نوی، و لا قائل بالفصل قطعا، إلی غیر ذلک ممّا تقدّم بیانه.
و قوله فی مواضع من «جامع المقاصد [٣]»: إنّ ذلک لا یعدّ حیازة، فالظاهر بطلانه کما تقدّم بیانه ٤. و حینئذ فجواز التوکیل و الاستئجار واضح، و علی القول بعدم التوقّف علی النیة فالظاهر أنّ القائل به لا یقول به و إن نوی العدم کالإرث لأنّه یردّه کلامهم فی عدّة مواضع. و علیه فیتصوّر جواز الاستئجار و التوکیل و إن لم نقل بأنّه یشترط فی تملّک المباحات النیة، فلم یتمّ ما أطلقه المصنّف و ولده و الشهید