مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٩٣ - فیما لو ردّت العین المغصوبة فی أثناء الإجارة

[فیما لو ردّت العین المغصوبة فی أثناء الإجارة]

و لو ردّت العین فی الأثناء استوفی المستأجر المنافع الباقیة و طالب الغاصب باجرة مثل الماضی. (١)
______________________________
المؤجر، فیرجع إلی أنّ معناه ردّ العوض، لأنّه (و لأنّه- خ ل) قد ورد [١] فی البیع أنّه من مال بائعه، و إلّا فلفظ الضمان لم یقع فی خبر. نعم وقع فی صحیحة عبد اللّه بن سنان [٢] فی کلام السائل، لکنّه لیس بالمعنی الّذی ذکره فی «جامع المقاصد» بل بمعنی ضمان القیمة فی الأجزاء [٣]، و قد ألحقوا [٤] الإجارة فی باب الفسخ بالبیع، و إلّا فمقتضی القواعد فی هذه المسائل أن لیس له الفسخ و إنّما له مطالبة المؤجر و الأجنبیّ و الغاصب، لکنّهم أعرضوا عنه فی البابین.
هذا و لیعلم أنّه قال فی «التحریر»: إنّه لیس له مطالبة المالک بالانتزاع و إن کان متمکّنا [٥]. و قد یظهر من المصنّف و الکرکی فی الفصل الثالث أنّه له ذلک، و لیس کذلک کما یأتی [٦] بیانه هناک. و ظاهرهم أنّ هذا الخیار لیس علی الفور.
[فیما لو ردّت العین المغصوبة فی أثناء الإجارة] قوله: و لو ردّت العین فی الأثناء استوفی المستأجر المنافع الباقیة و طالب الغاصب باجرة مثل الماضی
(١) أی لو ردّت العین المذکورة

---

(١) عوالی اللآلی: ح ٥٩ ج ٣ ص ٢١٢.
(٢) وسائل الشیعة: ب ٥ من أبواب الخیار ح ٢ ج ١٢ ص ٣٥٢.
(٣) جامع المقاصد: الإجارة فی المنفعة ج ٧ ص ١٤٥.
(٤) منهم الشیخ فی المبسوط: فی الإجارات ج ٣ ص ٢٢٢، و ابن البرّاج فی المهذّب: فی الإجارات ج ١ ص ٤٧١.
(٥) تحریر الأحکام: فی باقی أحکام الإجارة ج ٣ ص ١٢٦.
(٦) سیأتی فی ص ٧٤١- ٧٤٤.