مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤١٧ - فی کراهة استعمال الأجیر قبل تعیین الاجرة

[فی کراهة استعمال الأجیر قبل تعیین الاجرة]

و یکره استعمال الأجیر قبل أن یقاطع علی الاجرة، (١)
______________________________
[فی کراهة استعمال الأجیر قبل تعیین الاجرة] قوله: و یکره استعمال الأجیر قبل أن یقاطع علی الاجرة
(١) کما فی «الشرائع [١] و جامع الشرائع [٢]» و غیرهما [٣]. و فی «مجمع البرهان» أنّ الظاهر عدم الخلاف فی ذلک و أنّه لم یظهر له قائل بالتحریم [٤]. و فی «النافع [٥] و اللمعة [٦] و الروضة [٧] و الریاض [٨]» أنّه یستحبّ ذلک. و هو علی الظاهر معنی ما فی «النهایة [٩] و السرائر ١٠» من أنّه ینبغی أن لا یستأجر الإنسان أحدا إلّا بعد أن یقاطعه علی اجرته، فإن لم یفعل ترک الاحتیاط.
و فی «الریاض» أنّ الأمر به فی المعتبرة منزّل علی الاستحباب بلا خلاف ١١.
قلت: فی الاستحباب نظر، إذ لیس هناک إلّا خبران أحدهما صحیح و الآخر غیر صحیح و قد اشتملا علی المبالغة فی النهی و الزجر، و لیس فیهما أمر، لکنّه تبع بذلک «الروضة ١٢» لأنّ الاستحباب فی الإرشادیّات إنّما یکون إن قلنا به إذا کان هناک أمر محافظة علی امتثال الأمر، و رجوعه بالأخرة إلی الآخرة یقضی بأنّ کلّ

---

(١) شرائع الإسلام: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ١٨٢.
(٢) الجامع للشرائع: فی الإجارة ص ٢٩٧.
(٣) ٣ و ١٠ السرائر: فی أحکام الإجارة ج ٢ ص ٤٦٨.
(٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الإجارة ج ١٠ ص ٥٣- ٥٤.
(٥) المختصر النافع: فی الإجارة ص ١٥٣.
(٦) اللمعة الدمشقیّة: فی الإجارة ص ١٦٤.
(٧) ٧ و ١٢ الروضة البهیة: فی الإجارة ج ٤ ص ٣٥٤.
(٨) ٨ و ١١ ریاض المسائل: الإجارة فی استحباب المقاطعة علی الاجرة ج ٩ ص ٢٢٨- ٢٢٩.
(٩) النهایة: فی الإجارات ص ٤٤٧- ٤٤٨.