مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٢١ - اشارة

[المطلب الثانی: فی العوض]

اشارة

المطلب الثانی: فی العوض
و یشترط أن یکون مال الإجارة معلوما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة. (١)
______________________________
المطلب الثانی: فی العوض [فی أنّه یجب أن یکون العوض معلوما] قوله: و یشترط أن یکون مال الإجارة معلوما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة
(١) اشتراط کون مال الإجارة معلوما ممّا صرّح فیه فی «المقنعة [١]» و سائر [٢] ما تأخّر عنها إلّا ما قلّ. قال فی «التذکرة [٣]»: لأنّه عوض فی عقد معاوضة فوجب أن یکون معلوما کثمن المبیع، و لا نعلم فیه خلافا، لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال: من استأجر أجیرا فلیعلمه أجره، و العلم یحصل بالمشاهدة و الوصف الرافع للجهالة، انتهی. و فی «الروضة» إذا کانت الاجرة ممّا یکفی فی بیعها المشاهدة کالعقار کفت فیها هنا قطعا [٤]. و فی «الریاض» أنّها تکفی قولا واحدا [٥]. و الوصف قسمان: وصف للعین المشخّصة بصفاتها القائمة بها الّتی لا تمتاز و لا ترتفع الجهالة عنها إلّا بذکرها، و وصف للعین علی وجه کلّی کصفات المسلم فیه، و کلّ منهما مزیل للجهالة کما تقدّم بیان ذلک [٦] کلّه مع أشیاء اخر فی العین المستأجرة.
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، ٢٣ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ١٤١٩ ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌١٩، ص: ٣٢١

---

(١) المقنعة: فی الإجارات ص ٦٤٠.
(٢) کالمختصر النافع: فی الإجارة ص ١٥٢، و اللمعة الدمشقیة: فی الإجارة ص ١٦٣، و جامع المقاصد: الإجارة فی العوض ج ٧ ص ١٠٢.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الإجارة ج ٢ ص ٢٩١ س ٣٤.
(٤) الروضة البهیة: فی الاجرة ج ٤ ص ٣٣٣.
(٥) ریاض المسائل: فی شروط الإجارة ج ٩ ص ٢٠٢.
(٦) تقدّم فی ص ٢٦١- ٢٧١.