مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٠١ - فی أنّه هل نفقة الأجیر علی المستأجر أو لا؟

[فی أنّه هل نفقة الأجیر علی المستأجر أو لا؟]

و لو استأجر أجیرا لینفذه فی حوائجه فنفقته علی المستأجر إلّا أن یشترط علی الأجیر، (١)
______________________________
و جامع المقاصد [١] و المسالک [٢] و الروضة [٣] و مجمع البرهان [٤] و الکفایة [٥]» و هو الّذی مال إلیه فی الکتاب أو قال به حیث قال: و لو قیل بوجوب العلف علی المالک و النفقة علی الأجیر کان وجها. و هو الظاهر من أبی علیّ [٦] و الفخر فی «الإیضاح [٧]» فبعضهم ذکر ذلک فی خصوص المقام، و بعضهم ذکره فیما إذا آجر العبد و أعتقه، و بعضهم فیما إذا هرب الجمّال و أبقی الجمال فی ید المستأجر.
و حجّتهم أنّ مئونة العبد أو الدابّة تابعة للملک، و الأصل عدم وجوبها علی غیر المالک، و الأصل براءة ذمّته من وجوب ذلک، فیجب علیه الإنفاق مع غیبة المالک بإذن الحاکم و یرجع بما أنفق، و لو تعذّر أشهد، فإن تعذّر فکما تقدّم [٨] فی المرتهن و المستودع.
[فی أنّه هل نفقة الأجیر علی المستأجر أو لا؟] قوله: و لو استأجر أجیرا لینفذه فی حوائجه فنفقته علی المستأجر إلّا أن یشترط علی الأجیر
(١) کما فی «النهایة [١٠] و الشرائع [١١]

---

(١) جامع المقاصد: فی محلّ الإجارة ج ٧ ص ٩٦- ٩٧.
(٢) مسالک الأفهام: فی أحکام الإجارة ج ٥ ص ٢٢٣.
(٣) الروضة البهیة: مسائل فی الإجارة ج ٤ ص ٣٥٦- ٣٥٧.
(٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الإجارة ج ١٠ ص ٧١.
(٥) کفایة الأحکام: فی أحکام الإجارة ج ١ ص ٦٦٢.
(٦) نقله عنه العلّامة فی مختلف الشیعة: فی الإجارة ج ٦ ص ١٧٠.
(٧) إیضاح الفوائد: فی محل الإجارة ج ٢ ص ٢٤٥.
(٨) تقدّم فی ج ١٥ ص ٥٥٧- ٥٥٨ و ج ١٧ ص ٣٣٠- ٣٣٤.
(١٠) النهایة: فی الإجارات ص ٤٤٧.
(١١) شرائع الإسلام: فی أحکام الإجارة ج ٢ ص ١٨٨.