مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٣٦ - فی عدم بطلان الإجارة بالعذر

[فی عدم بطلان الإجارة بالعذر]

و لا العذر إن أمکن الانتفاع، (١)
______________________________
فی «الفقیه [١]» و لعلّ الوجه فیه وجوب الإخبار بما یشبه العیب الموجود حال البیع أو استحبابه علی اختلاف القولین، فیکون الشرط للإرشاد أو للکراهیة، لأنّه یکون أساء أخاه المؤمن و لا یطّرد فی غیره، أو یکون الکراهیة بمعنی الإرشاد.
و وجه شبهه بالعیب فی ذلک واضح لمکان نقص المنفعة المستوفاة بعقد الإجارة. قال فی «الغنیة [٢]»: فعلی المشتری إن کان عالما بالإجارة الإمساک عن التصرّف حتّی تنقضی مدّتها، و إن لم یکن عالما بذلک جاز له الخیار فی الردّ بالعیب بدلیل الإجماع، انتهی. و قد عرفت أنّ ذلک لیس بعیب حقیقی، إذ هو نقصان الخلقة أو زیادتها، و هو منتف هنا، و إنّما الفائت منفعة العین، و هو یجری مجری العیب فی التسلّط علی الفسخ من دون أرش. و یأتی تمام الکلام [٣] إن شاء اللّه تعالی عند تعرّض المصنّف له.
[فی عدم بطلان الإجارة بالعذر] قوله: و لا العذر إن أمکن الانتفاع
(١) کما فی «الخلاف [٤]» و ما تأخّر عنه [٥] إلّا ما لم یتعرّض فیه له. و فی «الغنیة ٦» الإجماع علیه، لکن فی «الخلاف ٧

---

(١) من لا یحضره الفقیه: فی المعیشة ذیل ح ٣٩١٤ ج ٣ ص ٢٥٣.
(٢) ٢ و ٦ غنیة النزوع: فی الإجارة ص ٢٨٨ و ٢٨٧.
(٣) سیأتی فی ص ٢٧٧- ٢٧٨.
(٤) ٤ و ٧ الخلاف: فی الإجارة ج ٣ ص ٤٨٨ مسألة ٢.
(٥) منهم العجلی فی السرائر: فی الإجارات ج ٢ ص ٤٥٧، و ابن سعید فی الجامع للشرائع: فی الإجارة ص ٢٩٢.