العقد بأنه جائز أو لازم حتى يترتب عليه جميع آثار العقد اللازم فلا وعليه فلابد وان يرجع في أثر كل عقد إلى ما تقيضيه الاصل بالنسبة إليه الا انه فيما لم تلزم مخالفة عملية من اجراء الاصلين مع اجراء أصالة اللزوم وان كان كلام المصنف مطلقا من هذه الجهة حيث حكم بالبرائة تارة وبالضمان اخرى ولم يتعرض لصورة لزوم المخالفة القطعية. ولكن لابد في فرض لزوم المخالفة القطعية من اجراء قواعد العلم الاجمالي مثلا إذا شككنا في كون العقد هبة أو بيعا ولم يتصرف من انتقل إليه العين فيها وترجع مالك العين وفسخ العقد فانه ان كان العقد هبة تنفسخ بالفسخ وترجع العين إلى مالكها الاول وان كان بيعا لا يؤثر الفسخ وحينئذ لا يمكن الرجوع في ضمان المشترى لو كان المحقق بيعا وضمان الموهوب له على تقدير كون المحقق هبة أن يرجع إلى البرائة كما هو ظاهر كلام المصنف بل بحصل العلم الاجمالي بانه أما أن المالك الاول مستحق للعين على تقدير كون العقد هبة أو مستحق للثمن على تقدير كونه عقدا فلابد حينئذ من اجراء قواعد العلم الاجمالي والا فيلزم من اجراء الاصل مخالفة قطعية (في خيار المجلس) قوله قدس سره الاول في خيار المجلس اقول ذكر المصنف أن الخيارات كثيرة وقد أنهاها بعضهم إلى السبعة وبعضهم إلى ازيد من ذلك بل المذكور في اللمعة أربعة عشرة مع عدم ذكر بعضها و لكن المناسب جعلها سبعة لان البقية تندرج في خيار الشرط ويقع الكلام فعلا في خيار المجلس واضافته إلى المجلس من جهة الغلبة