فلا يدخل فيه خيار الشرط وهذا هو الكبرى الكلى في كل عقد يدخل فيه خيار الشرط وما لا يدخل فيه خيار الشرط. اقول: قد عرفت في اول البيع أنه لا فارق بين الحكم والحق من حيث الحقيقة بل كلاهما من حقيقة واحدة ومن مجعولات الشارع غاية الامر أن الشارع قد اعطى الاختيار بيد المتعاملين فيقبل الحل والفسخ وكذلك في الجواز وسمى ذلك بحسب الاصطلاح حقا وفى الآخر لم يجعل فيه لاحد سلطنة أصلا ولا يقبل الفسخ أصلا كما أن الجواز الحكمى كذلك فانه لا يقبل النقل والاسقاط وسمى ذلك بحسب الاصطلاح حكما كما هو واضح. وعليه فلابد في تمييز اللزوم الذى لا يقبل الفسخ عما يقبل الفسخ وكذلك في الجواز من الرجوع إلى الادلة كما هو واضح ومن هنا نرى أن النكاح لا تدخل فيه الاقالة ولكن يدخل فيه الخيار من بعض الجهات كما في موارد العيوب الخاصة ولا يدخل فيه الخيار من غير هذه الجهة على والجملة فدخول الاقالة في العقد وعدم دخوله ليس ميزانا في المقام وعليه فكما دل الدليل بعد الرجوع إليه من عدم دخول الشرط والخيار بعقد أو ايقاع وكونه لازما من جميع الجهات أخذ به والا فعمومات وجوب الوفاء بالشرط متبع وعليه فيجرى الخيار في كل عقد وايقاع حتى الطلاق ما لم يدل دليل على خلافه. وقد يستدل في ذلك بدليل لزوم الوفاء بالشرط وقد منع - بعضهم جريانه في الايقاعات بدعوى أن مفهوم الشرط ما كان بين اثنين والايقاعات لا تقوم الا بواحد وفيه أن المستفاد من الشروط ما كان بين شخصين لا كونها متوقفة على الايجاب والقبول كما هو واضح.