[ وبعضهم إلى انه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره [١] وفي النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور [٢] مثلا إذا نذر ان يتوضأ لقرائة القرآن ونذر ان يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد، ولا يغنى أحدهما عن الاخر، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثالا لاحدهما ولا اداؤه وان نوى أحدهما المعين حصل امتثاله واداؤه، ولا يكفى عن الاخر: وعلى أي حال وضوؤه ] وإنما نعتبره فيما إذا توقف تحقق الواجب وتعيينه إلى التعيين كما في مثل النافلة والفريضة، أو القضاء والاداء هذا كله في غير النذر. مسألة النذر

[١] الذي يظهر من عبارة الماتن (قدس سره) ان هذا تفصيل في المسألة بمعنى ان الامر متعدد والمأمور به واحد إلا في موارد النذر لان المأمور به قد يتعدد فيها وقد لا يتعدد إلا أنه من قصور العبارة، لان النذر خارج عن محل الكلام رأسا حيث ان تعدد الوضوء ووحدته فيه تابعان لقصد الناذر ونيته وهو مما لا كلام فيه، وانما البحث فيما إذا كان المأمور به متعددا في نفسه لا من ناحية النذر.
[٢] وتفصيل الكلام في نذر الوضوء ان الناذر قد ينذر قرائة القرآن - مثلا - متوضئا وأيضا ينذر زيارة الامام (عليه السلام) متوضئا، وهكذا. ولا إشكال في عدم وجوب الوضوء متعددا في هذه الصورة لانه لم ينذر الوضوء متعددا وانما نذر القرائة أو الزيارة