[ واما الكيس فلا يلزم تطهيره [١] وان كان احوط والمبطون ] آخر والثابت انما هو الثاني واما النجاسة فلا. و (دعوى): ان الاخبار الواردة فيهما مع انها في مقام البيان ساكنة عن لزوم تطهير الموضع من النجاسة قبل الصلاة وان هذا يدل على العفو عنها حينئذ (مندفعة): بان الاخبار انما وردت لبيان عدم انتقاض طهارة المسلوس والمبطون ببولهما أو غائطهما ولا نظر لها إلى مانعية النجاسة وعدمها فمقتضى اطلاق ادلة اشتراط الصلاة بطهارة البدن لزم تطهير النجاسة الطارئة قبل الصلاة فيجب تطهير مخرج البول لكل صلاة. نعم ثبت العفو عنها أيضا بصحيحة حريز

[١] المتقدمة الدالة على انه يؤخر صلاة ويقدم اخرى ويجمع بينهما بوضوء واحد حيث ذكرنا انها ناظرة إلى جهة عدم مانعية النجاسة بمقدار الصلاتين لعدم ذكر الوضوء في الصحيحة وهي قد دلت على عدم مانعية النجاسة قبل الصلاة لدلالتها على صحة الثانية وان خرج منه البول في ما بين الصلايتن أو في اثناء الصلاة الاولى وعليه فالنجاسة قبل الصلاة وفي اثنائها معفو عنها إلى مقدار صلاتين واما في الزائد عنها فقد عرفت ان مقتضى القاعدة وجوب ازالة النجاسة قبل الصلاة هذا كله في السلس ويأتي حكم البطن عن قريب انشاء الله تعالى. [١] لانه اما من قبيل المحمول المتنجس وهو غير موجب لبطلان الصلاة واما انه من الملبوس باعتبار وضع الذكر فيه وقد مر ان مالا [١] الوسائل: ج ١ باب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء، حديث ١.