[١] واما إذا فرضنا ان الجراحة يتضرر بغسل غيرها كالمواضع السليمة تحت المقدار الزائد من الجبيرة فهي مما لا تستفاد كفاية المسح فيها على الجبائر من الروايات ومع عدم شمول الروايات لا مناص من الحكم بوجوب التيمم لانه الاصل الاولى في كل مورد لم يقم فيه دليل على كفاية المسح على الجبيرة وان كان ضم الوضوء إليه بمسح الجبيرة احوط. [١] تقدم ان المستفاد من الاخبار وجوب غسل الاطراف في الجرح المكشوف ولا يعتبر ان يضع عليه خرقة طاهرة ليمسح عليها إلا ان الماتن (قدس سره) احتاط بذلك سابقا وعليه فإذا اراد احد العمل بذلك الاحتياط فيغسل جميع اطراف الجرح اولا ثم يضع الخرقة عليه وبمسح عليها وذلك لانه لو وضعها اولا لسترت الخرقة مقدارا من الاطراف التي يجب غسلها والغرض من قوله يجب اولا ان يغسل الخ ليس هو الوجوب الشرطي الموجب لبطلان الوضوء على تقدير المخالفة بل المراد من ذلك تحصيل اليقين بغسل ما يجب غسله من الاطراف وعليه فلو فرضنا انه وضع الخرقة أولا ثم غسل الاطراف إلا انه رفعها حين غسل حول الجرح بحيث تمكن من غسل ما وجب غسله من الاطراف كفى. [١] الوسائل: الجزء ١ باب ٣٩ من أبواب الوضوء، الحديث ٢.