[ (مسألة ٤٨): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في انه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها [١] ] عنها بأصالة الصحة في عمل نفس المكلف كذلك وذلك لاطلاق صحيحة زرارة. يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ

[١] وعموم صحيحة اسماعيل بن جابر كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه
[٢] وعدم اختصاصهما بالصلاة ظاهر. واما كلمات الاصحاب فهي مختلفة في المسألة فقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) انه لم يجد قائلا بالحاق غير الوضوء من الطهارات بالوضوء غير صاحب الرياض وذكر شيخنا الانصاري (قدس سره) في رسائله جملة من الفقهاء انهم ذهبوا إلى عدم جريان القاعدة في الطهارات الثلاث من غير اختصاص المنع بالوضوء إلا انا لا يهمنا انعقاد الشهرة على الجريان وعدمه بعد دلالة الاطلاق أو العموم على عدم الاختصاص. إذا شك في المسوغ للعمل بعد الفراغ [١] بل الصحيح عدم جريان القاعدة في شئ من هذه الموارد (١ و ٢) تقدم ذكرهما في مسألة ٤٥ فراجع.