[ والاحوط الاتمام [١] مع تلك الحالة ثم الاعادة بعد الوضوء. (مسألة ٥٤): إذا تيقن بعد الوضوء انه ترك منه جزءا أو شرطا أو اوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك ] المتقدمة من الصلاة لانها مما قد تجاوز عنه وهي قد مضت إلا انها لا تثبت الطهارة حتى تصح الاجزاء الواقعة بعد شكه فلابد من ان يحصل الطهارة لنلك الاجزاء الآتية وللكون الذي شك فيه في الطهارة فان الطهارة كما انها شرط في اجزاء الصلاة كذلك شرط في الاكوان المتخللة بين اجزائها وبما ان ذلك الكون مما لا يمكن تحصيل الطهارة فيه فيحكم ببطلان صلاته واستينافها بعد تحصيل الطهارة ولا يمكن احرازها بالقاعدة لعدم تحقق التجاوز على الفرض.

[١] ومنشاءه احتمال جريان قاعدة التجاوز في نفس الوضوء ومعه يجب اتمام الفريضة فيحرم قطعها والكلام في ذلك يقع في مقامين: (احدهما): في ان هذا الاحتياط هل له منشاء صحيح؟ و (ثانيهما) في ان قاعدة التجاوز هل تجرى في نفس الوضوء أو لا؟ (اما المقام الاول): فالصحيح انه لا منشاء صحيح لهذا الاحتياط لان الدليل على حرمة قطع الفريضة لو كان فانما هو الاجماع - لو تم - ومورده ما إذا كانت الفريضة مما ياتي به المكلف في مقام الامتثال مكنفيا بها من غير اعادتها ففي مثله يمكن القول بحرمة القطع على تقدير تمامية الاجماع واما إذا لم يكن المكلف مكتفيا بها في مقام الامتثال بل بنى على استينافها فاي دليل دل على لزوم اتمامها بعد عدم تحقق الاجماع إلا في العبادة الماتى بها في مقام الامتثال فهذا الاحتياط لا منشأ له.