[١] هذا التعليل عليل لان الوضوء قبل غسل الجنابة وبعده وان لم يكن جائزا إلا انه ليس محرما ذاتيا وانما لا يجوز لعدم تشريعه ومن الواضح ان الوضوء في اطراف العلم الاجمالي انما يؤتى به من باب الاحتياط لا التشريع نعم المدعى صحيح بمعنى ان الاولى ان ينقض غسله ويتوضأ بعد ذلك وهذا للتمكن من الجزم بالنية فانه لو لم يحدث بعد غسله لا يتمكن من ان يجزم في نية الوجوب لاحتمال ان يكون جنبا في الواقع وقد اغتسل فلا يجب عليه الوضوء. واما إذا احدث بعد الغسل فلا محالة يكون مقطوع الحدث اما من السابق لو لم يكن جنبا واما بالفعل إذا كان جنبا في الواقع ومعه يتمكن من الجزم بالنية في الوضوء والجزم بها وان لم يكن واجبا كما اسلفناه في محله إلا ان جماعة من الاعلام قد ذهبوا إلى اعتباره فخروجا عن خلافهم الاحتياط يقتضي تحصيل الجزم بالنية.