[ مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي حال الاحرام والمباشرة في حال الاختيار وما عدا الاباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط [١] واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان بخلاف المذكورات فان شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم. ]

[١] اراد بذلك التفرقة بين الشروط المتقدمة وبين اشتراط عدم حرمة الارتماس نظرا إلى ان الاخير من الشرائط الواقعية فلا فرق في بطلان الغسل عند حرمته بين صورتي العلم والجهل لعدم اشتماله على شرطه وهذا بخلاف بقية الشروط كاشتراط حلية الماء واباحة ظرفه أو عدم كون الظرف من الذهب أو الفضة لان شرطيتها مقصورة بحال الذكر والعلم والاختيار فإذا جهل بحرمتها فلا مانع عن صحة الغسل لتمشي قصد التقرب منه عند الجهل بحرمة الماء أو ظرفه أو بكونه من الذهب أو الفضة. ولكنا قدمنا في بحث الوضوء ان التفرقة بين صورتي العلم والجهل في الافعال المحرمة انما يتم في موارد اجتماع الامر والنهي اعني موارد التزاحم بان يتعلق الامر بشئ والنهي بشئ آخر وتزاحما في موارد الاجتماع فانه مع العلم بالحرمة لا يقع العمل صحيحا لتزاحم الحكمين واما إذا جهل بالحرمة فلا مانع من الحكم بصحة المجمع لعدم تزاحم