[ (مسألة ١٧): إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه [١] لان صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكا في الماء ولا صاحب حق فيه. ] ثبوتها بالتعبد كيف يتمشى منه قصد التقرب ليصح غسله. ومعه لابد في صحة اغتساله من بنائه على اعطاء العوض عند الخروج ومن اعطائه كذلك ومع انتفائها أو انتفاء احدهما يحكم ببطلان غسله ولا فرق في ذلك بين النقد والنسيئة فلو فرضنا ان الحمامي يرضى باعطاء العوض بعد مدة معينة ولكنه بان على عدم اعطائها بعد تلك المدة أو لم يعطها بعدها أيضا يحكم ببطلان غسله لما مر بعينه فالتفصيل بين النقد والنسيئة مما لا وجه له. إذا كان تسخين الماء بشئ مغصوب

[١] أو احماه بالكهرباء أو النفط المغصوبين والوجه في صحة غسله حينئذ ما ذكرناه في بحث المكاسب من ان الاعراض مطلقا سواء كانت من اعراض الجسم ام النفس لا تقابل بالمال وانما هي توجب زيادة قيمة الجسم ومعروضها فالصوف المنسوج كالالبسة ونحوها وان كانت قيمته اضعاف قيمة الصوف غير المنسوج الا ان زيادة القيمة انما هي قيمة لذات الصوف لا انها قيمة النسج وكذلك الجسم الابيض مع غيره أو