[ (مسألة ٥٠): إذا شك في وجود الحاجب وعدمه [١] قبل الوضوء أو في الاثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ان لم يكن مسبوقا بالوجود والا وجب تحصيل اليقين ولا يكفى الظن ] الشك في وجود الحاجب

[١] تقدمت هذه المسألة مفصلا وبينا ان الوجه في وجوب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدم الحاجب هو عدم جريان الاستصحاب في نفي الحاجب وعدمه لانه مما لا اثر شرعي له إذ الاثر مرتب على وصول الماء إلى البشرة كما ان دعوى السيرة على عدم الاعتناء بالشك في الحاجب غير مسموعة لعدم ثبوت السيرة على ذلك اولا وعلى تقدير تسليمها لم تحرز اتصالها بزمانهم عليهم السلام لاحتمال انها نشأت عن فتوى بعض العلماء. الا انه (قدس سره) انما كررها في المقام لما فيها من الخصوصية الزائدة وهي انه فصل بين ما إذا احتمل وجود الحاجب وكان له حالة سابقة وجودية فحكم حينئذ بوجوب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدمه وما إذا احتمل وجوده ولم تكن له حالة سابقة وجودية كما إذا احتمل اصابة قطرة من القير لمواضغ غسله أو وضوئه فحكم حينيذ بكفاية كل من اليقين والاطمئنان بالعدم والظن به. وهذه التفرقة مبنية على دعوى تحقق السيرة المتشرعية على عدم