[ والاحوط ان يغسل النصف الايمن من الرقبة [١] ثانيا مع ] المنقولة والشهرة المحققة والشهرة لا نقول بحجيتها وكذا الاجماعات المنقولة لانها اخبارات حدسية لا يشملها ادلة اعتبار الخبر الواحد ومع القول بذلك في الاصول لا وجه للاعتماد عليها في الفروع حتى يشمله ما قاله بعض العلماء على ما نقله الشيخ (قدس سره) في بحث الاجماع المنقول من انهم إذا وردوا الفقه نسوا ما ذكروه في الاصول والاجماع المحصل غير حاصل لنا ولاسيما مع مخالفة الصدوقين حيث راجعنا عبارته ولم نرها دالة على اعتبار الترتيب بين الطرفين فالصحيح عدم اعتباره بين الجانبين ولكن الاحتياط مع ذلك في محله. حكم الاجزاء المشتركة

[١] الكلام في الاجزاء المشتركة (منها الرقبة) قدمنا ان الرقبة داخلة في الرأس لا من جهة ان الرأس بمفهومه يشمل الرقبة بل من جهة ان الرقبة كالرأس في الغسل ولابد ان تغسل قبل غسل البدن ولكن الحد المشترك بينها وبين الجسد لابد من غسله مع الرقبة تارة ومع البدن اخرى لقاعدة الاشتغال حتى يحصل القطع بغسل الرقبة بتمامها قبل البدن وغسل البدن بعد الرقبة كما هو الحال في الوضوء حيث لابد من ادخال مقدار من الاطراف في الغسل تحصيلا للقطع بتحقق الغسل الواجب ثم ان قلنا بالترتيب بين الجانب الايمن والايسر وجب غسل