[ (مسألة ١٢): يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء [١] من النية واستدامتها إلى الفراغ واطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله واباحته واباحة ظرفه وعدم كونه من الذهب والفضة واباحة ] لو كان بالغا إلى نصف الساق فهو زائد عن الكر بكثير ولا تقاس تلك الاحواض بالحياض الموجودة في الدور والحمامات. فالمتحصل ان الماء المستعمل الكثير لا يتأثر بشئ وانما لا يجوز استعماله في رفع الحدث ثانيا فيما إذا كان قليلا ومع كونه كرا لا يمنع عن استعماله في رفع الحدث ثانيا وثالثا وان صدق عليه عنوان المستعمل في ازالة الحدث. الشرائط المعتبرة في صحة الغسل

[١] وقد مر توضيح الكلام في جميع تلك الشرائط في الوضوء [١] ولا وجه لاعادته غير اشتراط عدم حرمة الارتماس لاختصاصه بالغسل والوجه في اشتراطه ظاهر إذ مع حرمة الارتماس يقع الغسل فاسدا منهيا عنه لعدم امكان التقرب بالمبغوض والحرام لا محالة كما إذا ارتمس في نهار شهر رمضان أو في الاحرام أو في نهار الصوم الواجب المعين ولو غير شهر رمضان. [١] راجع ج ٤ ص ٣٤٧.