[ المستعمل في رفع الحدث الاكبر فبناءا على الاشكال فيه يشكل الوضوء منه بعد ذلك [١] وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب [٢] بحيث رجع ماء الغسل إليه واما إذا كان كرا أو ]

[١] لانه ماء قليل مستعمل في ازالة الحدث الاكبر وهو لا يجوز استعماله في رفع الحدث الاكبر أو الاصغر ثانيا لما في موثقة ابن سنان من ان الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه واشباهه [١].
[٢] لا يمكن المساعدة على ما افاده (قدس سره) بوجه لان الموضوع للنهي عن الاغتسال أو التوضوء بالماء المستعمل هو الماء الذي اغتسل به الرجل لا ما امتزج به الماء المستعمل في الاغتسال. وتوضيح ذلك ان الماء الراجع إلى الماء القليل قد يكون مستهلكا في ضمنه لكثرته بالاضافة إلى الماء المستعمل الراجع إليه ولا اشكال حينئذ في جواز الاغتسال به لعدم صدق الماء المستعمل عليه بل هو ماء غير مستعمل في الاغتسال. وقد ينعكس الامر ويكون الماء القليل مستهلكا فيما يرجع إليه من الماء المستعمل لكثرته وقلة الماء القليل ومعه أيضا لا اشكال في المسألة إذ لا يجوز الغسل منه لانه ماء مستعمل في ازالة الحدث. وثالثة يمتزج الماء المستعمل الراجع إلى الماء القليل معه من دون ان يستهلك احدهما في الاخر وهذا أيضا لا مانع من استعماله في رفع الحدث [١] الوسائل: ج ١ باب ٩ من أبواب الماء المضاف الحديث ١٣.