[ وكذا الدخول بقصد اخذ شئ منها [١] فانه لا بأس به ] والمرور المتحد مع المشي عموم من وجه والترجيح مع الصحيحة لموافقتها الكتاب فان المستثني فيه هو العبور الذي هو غير المشي والمرور والمتحد معه. دخول المسجد جنبا بنية الاخذ

[١] لا اشكال في جواز اخذ الجنب وتناوله شيئا من المسجد كما لا كلام في حرمة وضعه شيئا فيه وذلك لصحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا [١] وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة حيث ورد في ذيلها وياخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زرارة قلت فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال: لانهما لا يقدران على اخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره
[٢] وحاصله التعليل بالامر المتعارف الغالبي وبيان حكمة التفصيل بين الوضع والاخذ فان الجنب أو غيره لا يتمكن من اخذ متاعه الذي في المسجد إلا بالدخول فيه غالبا كما انه وغيره متمكن غالبا من وضع متاعه في مكان آخر غير المسجد فلا يضطر إلى الدخول فيه وكيف كان فهذان الحكمان مما لا كلام فيه. وانما البحث في ان الاخذ جائز في نفسه والوضع محرم كذلك أو ان الاخذ جائز لجواز الدخول بغاية الاخذ والوضع محرم لحرمة الدخول [١] الوسائل: ج ١ باب ١٧ من أبواب الجنابة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ١ باب ١٧ من أبواب الجنابة، الحديث ٢