[ والظن كالشك [١] وان كان الاحوط فيه مراعات الاحتياط [٢] فلو ظن احدهما انه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ ان كان مسبوقا بالاصغر. (مسألة ٤): إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز ] الاجمالي بجنابة نفسه أو غيره غير منجز إذ يشترط في تنجيزه ان يكون العلم الاجمالي متعلقا بتكليف نفس المكلف واما المتعلق بتكليفه أو تكليف غيره فلا يترتب عليه أي اثر اللهم إلا ان تكون جنابة الغير مما ينتهي إليه ابتلائه كما إذا كان ذلك الغير قابلا للاستيجار لكنس المسجد - لانه حمال مئلا - فانه يعلم حينئذ بتوجه احد التكليفين إليه لانه اما ان يجب عليه غسل الجنابة إذا كان هو الجنب واما ان يحرم عليه استيجار الطرف الآخر لكنس المسجد إذا كان الجنب هو الغير وذلك لحرمة التسبيب إلى دخول الجنب في المسجد واستيجاره تسبيب كما تأتي الاشارة إليه.

[١] لعدم اعتباره.
[٢] لم يعلم لهذا الاحتياط وجه صحيح حيث انه ان كان مستندا إلى احتمال حجية الظن واعتباره فنحن نقطع بعدم حجيته ولا نحتمل اعتباره ليجب الاحتياط وان كان الاحتياط من جهة احتمال جنابته في الواقع فهو وان كان في محله لان ادارك الواقع حسن إلا انه لا يختص بالظن بالجنابة لان الشاك في جنابته أيضا مورد للاحتياط حتى يدرك الواقع فتخصيص الاحتياط بخصوص الظان بالجنابة بلا وجه.