[ (مسألة ٢): إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل الا إذا علم زمان [١] الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ. ] خروج المني المشاهد في ثوبه باقية بان تكون الجناية جنابة اخرى غير الجنابة التي اغتسل منها كما يحتمل ارتفاعها لاحتمال انها هي الجنابة التي اغتسل منها كما انه يغاير القسم الثاني من حيث انه ليس هناك شك في بقاء ما حدث لان احد الفردين المحتملين مشكوك الحدوث من الابتداء واحدهما الآخر مقطوع الارتفاع وهذا بخلاف المقام حيث ان ما علمنا بحدوثه اعني طبيعي الجنابة الحاصلة بخروج المني المشاهد نحتمل بقائه ولا علم بارتفاعه فهو قسم مستقل ولا مانع من الرجوع فيه إلى استصحاب بقاء الطبيعي المحتمل انطباقه على ما اغتسل منه وما لم يغتسل فيجب عليه غسل الجنابة حينئذ. إذا لم يعلم السابق من الغسل والجنابة

[١] هذا يبتني على ما سلكه جملة من الاعلام ومنهم الماتن (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب في ما جهل تاريخه من الحادثين فان الاستصحاب حينئذ يجري في بقاء الغسل والطهارة من غير معارض فلا يجب عليه الغسل ولا الوضوء لكونه محكوما بالطهارة بالاستصحاب. واما بناءا على ما سلكناه من عدم الفرق بين ما علم تاريخه وما حهل تاريخه من الحادثين فاما ان لا يجري الاستصحاب في شئ من الجنابة