[١] لا اشكال في جواز مسهما كتابة القرآن فيما إذا بنينا على التخصيص في ادلة النواقض وقلنا انهما متطهران غير ان طهارتهما لا ترتفع ببولهما أو غائطهما ما دام لم يصدر منهما حدث اختيارا كما بنينا عليه وذلك لانهما متطهران حقيقة فيجوز لهما مس كتابة القرآن في غير حال الصلاة فضلا عما إذا كان في الصلاة. واما إذا بنينا فيهما على تخصيص ادلة اشتراط الصلاة بالطهارة وقلنا ان وجوب الصلاة في حقهما غير مشروط بالطهور فلا يجوز لهما مس كتابة القرآن مطلقا ولو كانا في حالة الصلاة لعدم كونهما متطهرين وهذا بخلاف ما إذا التزمنا بالتخصيص في ادلة الناقضية مع الالتزام بالاشتراط. نعم لو اعتمدنا في الحكم بوجوب الوضوء في حقهما اول الصلاة وعدم وجوبه في اثنائها على موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم من انه يبني على صلاته [١] يمكننا الحكم بأختصاص طهارته بالصلاة وعدم جواز ترتيب سائر الآثار عليه كمس كتابة القرآن ونحوه إلا انك عرفت انا نلتزم بادلة الاشتراط في حقهما فانه لا صلاة إلا بطهور ولانه يلزمه جواز الاحداث لهما في الصلاة عمدا وانما تخصص ادلة النواقض كما انا انما نعتمد على موثقة سماعة الدالة على انه بلاء ابتلى به ولا يعيدن [١] الفقيه: ج ١، باب صلاة المريض والمغمى عليه.. الحديث ٣.