[١] لاشتراط الصلاة بطهارة البذن والثياب.
[٢] لا ينبغي الاشكال في عدم مانعية النجاسة الطارئة في اثناء الصلاة من البول والغائط حينئذ وذلك لامرهم عليهم السلام بأتخاذ خريطة في الصلاة وان الله اولى بالعذر فيما لم يقدر على حبسه حيث ورد انه إذا لم يقدر على حبسه فالله اولى بالعذر بجعل خريطة [١] حيث تدل على ان ما كان لعذر غير مانع عن الصلاة فلا يجب ازالة نجاسة البول أو الغائط في اثناء الصلاة. واما النجاسة قبل الصلاة فمقتضى اطلاقات ما دل على اشتراط الطهارة في الثوب والبدن وجوب ازالتها ولم يثبت العفو عنها قبل الصلاة كما ثبتت في النجاسة في الاثناء وكون النجاسة غالبية في المسلوس والمبطون الذين حكمنا بعدم انتقاض طهارتهما بالحدث من البول والغائط لا يستتبع العفو عن النجاسة لانها شئ وعدم ناقضيتها للوضوء شئ [١] كما تقدم في صحيحة منصور بن حازم الوسائل: ج ١، باب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٢.