[ بطلت [١] نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر ] الاخيرتين كما يأتي تفصيلهما انشاء الله تعالى إلا ان الالتزام به في المقام وهو الصورة الاولى من الصور الاربعة للمسألة يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه سوى دعوى شمول اطلاقات الاخبار

[١] الواردة في المسلوس والمبطون للقمام وهي تدل على جواز ايقاع الصلاة لهما مع الحدث. وفيه انه لا اطلاق لتلك الاخبار حسب الفهم العرفي لان الصلاة مع الحدث في حقهما حسب ما نفهم من ادلتها لدى العرف انما هي صلاة عذرية بدلا عن الصلاة المأمور بها على وجه التمام نظير الوضوء مع الجبيرة لديها وهي انما تصح مع معذورية المكلف وعدم تمكنه من الاتيان بالمأمور به الاولى فيقتصر على المأمور به الاضطراري واما مع فرض تمكنه من الواجب الاصلي فلا اضطرار له والصلاة مع الحدث ليست بعذرية حينئذ فتبطل. مضافا إلى قوله عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم من انه إذا لم يقدر حسبه فالله اولى بالعذر
[٢] لانه كالصريح في ان صلاة المسلوس والمبطون عذرية ومع التمكن من المأمور به كيف تكون صلاته مع الحدث عذرية فهي غير جائزة في حقه حتى تكون عذرا وبالجملة ان الاخبار لا اطلاق لها على نحو يشمل المقام فالصحيح ما افاده الماتن كما عرفت وجهه. [١] لعدم الامر بها. [١] راجع الوسائل: ج ١، باب ١٩ من أبواب الوضوء.
[٢] الوسائل: ج ١، باب ١٩ من أبواب الوضوء الحديث ٢.