كالتيمم ومبيحان للدخول في الصلاة وغير رافعين للحدث فلا يصح القضاء مع الوضوء جبيرة لعدم دلالة الدليل على اباحة الدخول معه في القضاء وإنما ثبت اباحة الفرائض الفعلية به فحسب فإذا لم يشرع القضاء به في نفسه فلا تجوز الاجارة عليه أيضا لان صحة الاجارة فرع مشروعية العمل في نفسه. وأما إذا قلنا بانهما رافعان كما بنينا عليه سابقا فان توضأ لخصوص ان يأتي به القضاء فقط أيضا يحكم ببطلانه وذلك لان الوضوء مع الجبيرة وظيفة العاجز والامر بالقضاء موسع فله ان يصبر حتى يبرأ جرحه أو كسره فيصلي مع الوضوء التام ومع التمكن من التام لا يجوز له البدار والاتيان بالوضوء مع الجبيرة. كما هو الحال في الاداء حيث انه مع احتماله البرء إلى آخر وقت الفريضة لا يتمكن من البدار كما يأتي تفصيله فإذا لم يشرع في حقه الوضوء مع الجبيرة لمحض القضاء فلا تصح الاجارة عليه أيضا كما عرفت أللهم الا ان يعلم بعدم ارتفاع عذره إلى الابد فحينئذ يصح له اتيان القضاء مع الوضوء جبيرة الا انه خارج عن مفروض المسألة. وأما إذا توضأ جبيرة لاداء فريضة - فيما يصح له اتيانها مع الجبيرة - الا انه بعد ذلك أراد ان يأتي به القضاء من قبل نفسه أو غيره مع الاجرة أو بدونها كما أتى به الاداء فالظاهر انه لا اشكال في صحته وصحة قضائه حيث ان القضاء من نفسه أو من غيره مأمور به في الشريعة المقدسة ولا سيما عن الاب والام ولا صلاة إلا بطهور والمفروض أن المكلف متطهر ومن هنا جاز له مس المصحف وغيره مما يشترط فيه الطهارة كدخول المسجد مع الغسل جبيرة.