[ كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم [١] لكن الاحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الامكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله. (مسألة ١٠): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعماله الماء في مواضعه أيضا. ] إذا اضره الماء من دون جرح ونحوه

[١] وهذه المسألة كالمسألة السابقة والامر فيها اظهر من سابقتها وما افاده (قدس سره) فيها هو الصحيح لان اخبار الجبيرة كما عرفت مختص بالجريح والكسير والقريح واما من ليس على مواضع وضوئه شئ من ذلك إلا انه لمرض قشري يتضرر بوصول الماء إلى موضع من بدنه فهو خارج عن موارد الاخبار والتكليف حينئذ التيمم لان الوضوء غسلتان ومسحتان على الكيفية المستفادة من الاخبار والمفروض عجز المكلف عنهما لتضرره بالماء في موضع من بدنه فيتعين التيمم في حقه وان كان ضم الوضوء مع وضع الحرقة والمسح عليها إلى التيمم احوط. ودعوى ان الواجب في حقه هو الوضوء بالمسح على الخرقة لقاعدة الميسور مندفعة: بما مر غير مرة من عدم تمامية القاعدة بحسب الكبرى على انا لو سلمناها في محلها فلا يمكن الاعتماد عليها في المقام ونحوه من الواجبات التي لها بدل شرعي كالتيمم للوضوء لان رب الماء رب