التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٧

يغسل ما حوله [١] وان لم يذكر فيها المسح على الجبيرة إلا انه ذكر في سائر الاخبار فالروايات كما ترى انما دلت على كفاية مسح الجبيرة عن غسل البشرة أو مسحهما فيما إذا كانت الجبيرة على بعض العضو واما إذا كانت مستوعبة للعضو بتمامه فهو مما لم يدل شئ من الاخبار على كفاية المسح على الجبيرة فيه عن غسل البشرة أو مسحها فقد عرفت ان مقتضى الاصل الذي اسسناه في اول المسألة تعين التيمم حينئذ. بقي الكلام في رواية كليب الاسدي فان قوله عليه السلام فليمسح على جبائره قد يدعى شموله على ما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام عضو واحد ويندفع بعدم شمول اطلاقها لمثل المقام لندرته وإلا فيمكن ان يستدل باطلاقها على كفاية مسح الجبائر فيما إذا كانت مستوعبة لجميع اعضاء الوضوء مع انهم لا يلتزمون بكفايته في مثله. فالصحيح في هذه الصورة ما ذكرناه وان كان ضم المسح على الجبيرة إلى التيمم احوط. فذلكة الكلام ان الاخبار الواردة لا تشمل ما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد فضلا عن تمام الاعضاء وذلك اما صحيحة الحلبي فلان قوله الرجل تكون به القرحة في ذراعه ظاهره [٢] ان القرحة انما كانت