[ فالصلاة الثانية صحيحة [١] واما الاولى فالاحوط اعادتها وإن كان لا يبعد [٢] جريان قاعدة الفراغ فيها ] والعلم الاجمالي بترك المسح في ذلك الوضوء الاول، أو بتركه في امر آخر اجنبي لا اثر له لا يورث غير الشك في صحة الوضوء الاول ولا يمنع عن جريان القاعدة لانه ليس علما بالنقصان فيه، فإذا جرت فيه القاعدة نحكم بصحته كما نحكم بصحة الصلاة وبجواز دخوله في كل ما يشترط فيه الطهارة. ومن هنا يظهر انه لا فرق في الحكم بصحة الوضوء والصلاة بين القول بان الوضوء التجديدي يرفع الحدث على تقدير المصادفة، والقول بعدم كونه رافعا، فانهما محكومان بالصحة على كلا التقديرين.

[١] للعلم بطهارته حين الصلاة الثانية بناءا على ان الوضوء التجديدي يرفع الحدث على تقدير المصادفة واقعا وانما لا يدري سببه، وان الطهارة حصلت بالوضوء الاول أو الثاني.
[٢] وقد اتضح مما بيناه سابقا عدم جريان القاعدة في نفس الصلاة لما استظهرناه من رواياتها من اختصاصها بما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة حال الشك في صحة العمل، بان يحتمل كونه حال العمل ملتفتا إلى جميع اجزائه وشرائطه وآتيا بهما في محلهما، كما يحتمل غفلته ونسيانه عن بعضهما فقد نقص شيئا منهما. = فأمضه ولا اعادة عليك فيه. وورد في موثقة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو الوسائل الجزء ٥، باب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٣.