بل لو تركه حالها أشكلت الصحّة وإن كانت أقوى [١] ، والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الاُخرى بأيّ وجه كان [٢] ، في أيّ حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفاً بينهم ، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[١] فانّ احتمال البطلان في المقام يبتني إمّا على دعوى أنّ العمل المخالف للتقيّة منهي عنه ، أو على أ نّه غير مأمور به على الأقل ، فتفسد العبادة لفقد الأمر ، وشيء منهما لا يتم .
أمّا الدعوى الثانية : فلوضوح عدم اقتضاء أوامر التقيّة تقييداً في موضوع الأوامر الأوّلية، فالصلاة مع التكفير وإن وجبت بالعنوان الثانوي إلاّ أنّ مصلحة الصلاة بعنوانها الأوّلي باقية على حالها من غير تصرف في موضـوعها . إذن فالاتيان بها بلا تكفير موافق لأمرها ، فتصح بطبيعة الحال سيّما وأنّ المنسوب إلى العامّة أ نّهم لا يرون جزئية التكفير ولا شرطيّته ، وإنّما هو مستحب ظرفه الصلاة [١] ، فانّ الأمر حينئذ أوضح .
وأمّا الدعوى الاُولى : فتندفع أوّلاً : بأنّ الثابت بحسب الأدلّة إنّما هو وجوب التقيّة لا حرمة مخالفتها . إذن فالعمل المخالف لم يتعلّق به نهي إلاّ بناءً على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه وهو في حيّز المنع .
وثانياً : مع التسليم فليس الحرام إلاّ ما هو مصداق لمخالفة التقيّة ومبرز للتشيّع وهو ترك التكفير حال الصلاة لا نفس الصلاة الفاقدة للتكفير ، فلم يتعلّق النهي بذات العبادة بل بما هو خارج عنها . ومعه لا مقتضي لفسادها .

[٢] كما علم ممّا سبق .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المجموع ٣ : ٣١١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠١