عبّر المحقِّق الهمداني عن هذه الرواية بقوله : باسناده الحسن كالصحيح [١] . وفي الجواهر : باسناده الّذي قيل إنّه لا يقصر عن الصحيح [٢] ، وهو في غير محله .
ثانيتها : ما رواه في العلل عن المفضل بن عمر قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ؟ قال : لأ نّه تحليل الصلاة ـ إلى أن قال ـ : قلت : فلم صار تحليل الصلاة التسليم ؟ قال : لأ نّه تحيّة الملكين ، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار ... " إلخ [٣] .
قال في الجواهر[٤] عند نقل هذه الرواية : بسند يمكن أن يكون معتبراً ، مع أنّ في سندها علي بن العباس وقد ضعفوه وقالوا لم يعتن برواياته ، والقاسم بن الربيع الصحّاف وهو لم يوثق وإن كان من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي ومحمّد بن سنان وضعفه ظاهر، والمفضل بن عمر الّذي ضعّفه النجاشي[٥] وغيره صريحاً وإن كان الأظهر وثاقته [٦] ، وعلي بن أحمد الدقاق وهو شيخ الصدوق ولم يوثق ، ومع هؤلاء المجاهيل والضعفاء كيف يمكن أن يكون السند معتبراً كما ادّعاه (قدس سره) .
ثالثتها : ما رواه في معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطّان عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] مصباح الفقيه (الصلاة) : ٣٧٤ السطر ٣٥ .

[٢] الجواهر ١٠ : ٢٨٥ .

[٣] الوسائل ٦ : ٤١٧ / أبواب التسليم ب ١ ح ١١ ، علل الشرائع : ٣٥٩ / الباب ٧٧ .

[٤] الجواهر ١٠ : ٢٨٥ .

[٥] رجال النجاشي : ٤١٦ / ١١١٢ .

[٦] لاحظ المعجم ١٩ : ٣٣٠ / ١٢٦١٥