المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٤

الظاهر منهم لتعويل أكثرهم عليها .
ثانيها : قاعدة الاحتياط . ويدفعها : مضافاً إلى أنّ مقتضى الاطلاق في دليل القراءة عدم التقييد بالتجرّد عن التكتف ، أنّ المرجع إنّما هي أصالة البراءة بناءً على ما هو الصواب من لزوم الرجوع إليها في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين دون الاشتغال .
ثالثها : أنّ ذلك هو مقتضى توقيفية العبادات .
ويندفع : بأنّ مقتضى التوقيفية عدم جواز الاتيان بشيء بقصد العبودية ما لم يسوّغه دليل شرعي ، وإلاّ كان تشريعاً محرّماً وهو حق لا نضايق عنه . وأمّا من دون هذا القصد كما هو مورد الفرض فلا يتوقف جوازه على نهوض دليل عليه بالخصوص ، إذ لا ارتباط له بتوقيفية العبادة فانّها سالبة بانتفاء الموضوع .
رابعها : أ نّه من الفعل الكثير المبطل للصلاة .
ولكنّه كما ترى ، بل في غاية الضعف ، ضرورة أنّ المبطل منه ما كان ماحياً للصورة ، ولا محو جزماً ، إذ أيّ فرق بين وضع إحدى اليدين على الاُخرى وبين وضعهما على الفخذين، أو الظهر أو الرأس ونحوها ممّا لا يحتمل فيه البطلان بل الأوّل منها مستحب ولا يكون الماحي للصورة مستحباً بالضرورة .
خامسها : وهي العمدة الروايات وإليك عرضها :
إحداها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : "قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال : ذلك التكفير لا تفعل" [١] .
الثانية : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : " ... ولا تكفّر فانّما
ــــــــــــــــــــــــــــ